موضوعات پيشنهادي جهت طرح در انجمن هاي علمي و معرفتي بسيج حقوق دانان (حلقه هاي صالحين)
مبانی نظری تشکیل حکومت دینی (ادله مشروعیت حکومت)
۱. نظريه وکالت سیاسی
۲. نقد نظريه وكالت سياسي
۳. حکومت از باب وکالت سیاسی، حکومت شرع یا حکومت متشرعین
۴. نظريه ولايت فقيه مباني تشكيل حكومت در عصر غيبت
۵. امر به معروف و نهی از منکر مباني توجيه ضرورت تشكيل حكومت
۶. تعریف حسبه و تبيين چگونگي توجيه حكومت ديني برپايه نظريه حسبه
۷. اقتضائات و الزامات حکومت ديني در پرتو نظريه حسبه
۸. ماهیت مناصب سیاسی در حكومت ديني
۹. مفهوم ولايت و حوزه مختلف بحث آن
۱۰. تفصیل‌های مختلف از نظریه ولایت فقیه
۱۱. نظریه ولايت انتخابي و چالش‌هاي آن در مسير تشكل حكومت اسلامي
۱۲. نظریه انتصابي و الزامات آن در تشكيل حكومت اسلامي
۱۳. نظریه ولايت انتخابي - انتصابي و نقد آن
۱۴. اقتضائات و محدودیت‌های حکومت در پايه نظريه ولايت انتصابي
۱۵. ماهیت صلاحيت تسري داده شده از ولي فقيه به ديگر مقامات سياسي
۱۶. مجلس خبرگان رهبری و تاريخچه شكل گيري آن
۱۷. ماهیت و كاركرد مجلس خبرگان بنابر هریک از نظریات انتخاب و انتصاب
۱۸. چگونگی نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد ولي فقيه
۱۹. انعكاس مفهومي و نهادي اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط (بند الف اصل دوم) در ساختار حقوقي ايران
۲۰. شرایط و الزامات تعيين اعضای حاضر در مجلس خبرگان
اختیارات ولی فقیه و حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران
۲۱. مفهوم حاکميت قانون
۲۲. برداشت‌هاي مختلف از حاکميت قانون
۲۳. برداشت شکلي از حاكميت قانون و سنت‌هاي حقوقي رايج
۲۴. برداشت ماهوي از حاكميت قانون و سنت‌هاي حقوقي رايج
۲۵. حاكميت قانون و سنت حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۲۶. مفهوم لفظ اطلاق عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل ۵۷
۲۷. معناي فقهي مطلقه بودن ولايت
۲۸. معناي سياسي و حقوقي مطلقه بودن ولايت
۲۹. ولايت مطلقه فقيه و حاکميت ماهوي قانون
۳۰. ولايت مطلقه فقيه و حاکميت شکلي قانون
۳۱. چالش توجيه كاركرد و چرايي صدور حكم حكومتي در چارچوب انديشه حاكميت شكلي قانون
۳۲. مجلس خبرگان رهبري جايگاه و صلاحيت‌ها
۳۳. پاسخگويي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران
۳۴. سازوكار نظارت رهبري بر قواي سه گانه
۳۵. جايگاه احكام حكومتي در نظام جمهوري اسلامي ايران تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
۳۶. تاریخچه فلسفه پردازش نظریه تفکیک قوا
۳۷. مدلول نظریه تفکیک قوا
۳۸. تقسیم قدرت بر اساس ماهیت متفاوت امور (موضوعیت تفکیک قوا)
۳۹. تقسیم صلاحیت‌های منشعب از قدرت واحد در راستای نظارت و کنترل نهادها و مقامات (طریقیت تفکیک قوا)
۴۰. تفکیک یا استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران؟
۴۱. جایکاه ولی فیه در تفکیک قوا
۴۲. نقش ولي فقيه در رأس قوه مجریه
۴۳. كاركرد ولي فقيه به عنوان قوه چهارم (قوه تعدیل)
۴۴. تفکیک قوا مجرای سیستماتیک اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط
۴۵. تبيين بايسته‌هاي روابط میان قوای سه گانه
۴۶. تبيين و نقد نظام ریاستی
۴۷. تبيين و آسيب شناسي نظام پارلمانی
۴۸. تحليل نظام‌هاي نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی
قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران
۴۹. مفهوم قانون
۵۰. تاریخچه قانون
۵۱. منشأ اعتبار قانون
۵۲. اوصاف قانون
۵۳. مفهوم تقنین
۵۴. بایسته‌های ماهوری حاکم بر تقنین
۵۵. مرزهاي تقنين از اجرا
۵۶. تاریخچه مجالس قانون گزاری
۵۷. کارویژه اصلی مجالس
۵۸. مؤلفههاي نظام قانونگزاري اسلامي
۵۹. نقش معاونت نظارت مجلس در اعمال نظارت پارلماني
۶۰. حيطه اختيار عمل معاونت نظارت مجلس در مواجهه با ساير قوا
۶۱. الزامات شرعي اعمال قوه مقننه
۶۲. الزامات شرعي و حقوقي اعمال نظارت مجلس
۶۳. منشأ تأمین صلاحیت‌های قانونی مجالس
۶۴. نقد نظريه تفویض صلاحیت به واسطه انتخاب توسط مردم
۶۵. تحليل اعطای صلاحیت به پارلمان موجب قاون اساسی
۶۶. ماهیت نمایندگی مجالس
۶۷. تبيين نظريه نمایندگی عمومی و نقد آن
۶۸. مرجع صالح در اعمال صلاحیت‌های پارلمان
۶۹. مجلس به مثابه یک کل انتزاعی و تأمل بر چگونگي خلق اين انديشه
۷۰. نمایندگان و مجلس و امكان سنجي اعمال صلاحيت‌هاي نمايندگي به صورت فردي
۷۱. توجیه فقهی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی
۷۲. تدوین احکام الله (احکام اولیه) در قالب قوانین موضوعه
۷۳. قانون گذاری بر اساس احکام ثانویه و چالش بين شوراي نگهبان و مجلس
۷۴. نظريه منطقه الفراغ و نقد آن
۷۵. مفهوم قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۷۶. مراجع صالح قانونگذاري
۷۷. جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۷۸. آسيب شناسي نظام قانون گذاري در جمهوري اسلامي ايران
۷۹. امضاي قوانين توسط رئيس جمهور؛ اختيار يا وظيفه
۸۰. نظارت بر قانون گذاري
۸۱. نقش كميسيون‌هاي داخلي در قانون گذاري
۸۲. اصول حاكم بر تفسير قوانين
۸۳. جايگاه سياستهاي كلي نظام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۸۴. جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۸۵. جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۸۶. سازوكار بازنگري در قانون اساسي
شورای نگهبان قانون اساسی
۸۷. تاریخچه شکل گیری نهاد حافظ قانون اساسی
۸۸. مقایسه تطبیقی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران و نهادهاي كم و بيش مشابه در دیگر کشورهای جهان
۸۹. صلاحیت‌های شورای نگهبان در حفاظت از قانون اساسی
۹۰. اصول حقوقي حاكم بر تفسیر اصول قانون اساسی
۹۱. الزامات نظارت بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی
۹۲. قواعد حاكم بر نظارت بر انتخابات‌ها
۹۳. ظاهر عبارات قانون اساسی و نقش آنها در تبيين موارد مجمل اين قانون
۹۴. مشروح مذاکرات مجلس تدوین نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی و تحليل ميزان استناد پذيري اين منبع در فهم قانون اساسي
۹۵. توجه به اقتضائات و تحولات موضوعات حقوقی در جامعه سیاسی در فرآيند تفسير قانون اساسي به منظور ارائه تفاسير كارآمد
۹۶. نحوه نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات از حيث عدم مغايرت با شرع
۹۷. ضرورت اجتهاد پویای فقهای شورای نگهبان
۹۸. شورای نگهبان ضامن حاکمیت شریعت اسلامی (اصل ۴)
۹۹. ماهیت اصل ۴ به مثابه يك اصل فرادستوري
۱۰۰. قلمرو موضوعی اصل ۴ در مورد هر گونه قوانین و مقررات
۱۰۱. ظرفیت‌های فراموش شده اصل ۴ (قانون و مقررات زدایی و احیای دادگاه قانون اساسی به استناد خلاف شرع بودن نقض هر قانون یا مقررات مشروع)
۱۰۲. برسي نسبت تفاسير ارائه شده از اصل چهارم در خصوص سازوكار تضمين اسلامي بودن قوانين و مقررات با مباني قانون اساسي
۱۰۳. مرزهاي تقنين از اجرا
۱۰۴. مقایسه تطبیقی شورای نگهبان و اصل تراز در نظام مشروطه
۱۰۵. جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۶. شوراي نگهبان و مشاركت در قوه مقننه
۱۰۷. شوراي نگهبان نهاد حاكميتي تنظيم كننده اقتدارات حكومت بر پايه انديشه عرفي
۱۰۸. جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان
۱۰۹. ماهيت و سازوكارهاي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
۱۱۰. اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي
۱۱۱. حكومت احكام شرع؛ انطباق يا عدم مغايرت
۱۱۲. حقوق ملت در آراء شوراي نگهبان
۱۱۳. نظارت شرعي و قانون بر مصوبالت شوراهاي عالي
۱۱۴. نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۱۵. مفهوم و تبار شناسی مصلحت در فلسفه
۱۱۶. مصلحت از نگاه حقوق دانان
۱۱۷. مصلحت در اندیشه فقیهان و موازین شرعی
۱۱۸. تاریخچه و فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۱۹. کارویژه‌های اصلی مجمع تشخيص مصلحت نظام
۱۲۰. قواعد حاكم بر رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان
۱۲۱. توجیه شرعی تأیید مصوبات مغایر با نظر شورای نگهبان در مجمع تشخیص
۱۲۲. ماهيت نظریات مشورتی ارائه شده به رهبری و امكان نفي اين نظرات از سوي ايشان
۱۲۳. قواعد حاكم بر حل معضلات نظام
۱۲۴. سياستهاي كلي نظام و اصول حاكم بر اين سياست‌ها
۱۲۵. ماهيت و كاركرد سياستهاي كلي نظام
۱۲۶. جايگاه سياستهاي كلي نظام در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي كشور
۱۲۷. نقش رهبري و مجمع در اجرايي شدن سياستهاي كلي نظام
۱۲۸. تكاليف و صلاحيت‌هاي قواي سه گانه در تحقق سياستهاي كلي نظام
۱۲۹. نسبت ميان سياستهاي كلي نظام و اصول قانون اساسي
۱۳۰. نقش سياستهاي كلي نظام در ايجاد الزام حقوقي براي اجراي اصول قانون اساسي (كه فاقد سازوكار و ضمانت اجراي مشخص هستند)
۱۳۱. سياستهاي كلي نظام و ارائه تفاسير كاركردي از اصول قانون اساسي مطالعه مورد سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
قوه مجریه
۱۳۲. تاریخچه، قوه مجریه نماد حکومت و اقتدار مرکزی
۱۳۳. مفهوم اجراء و قوه مجریه
۱۳۴. صلاحیت قوای مجریه
۱۳۵. منشأ صلاحیت قوه مجریه (رئیس جمهور)
۱۳۶. رابطه وصف ‹مدير و مدبر بودن› در اصل پنجم و صد و پانزدهم در بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري
۱۳۷. تحليل اثار مثبت و منفي رأی مستقيم مردم به رئيس جمهور
۱۳۸. نقش و صلاحيت‌هاي رئيس جمهور در اجراي اصول قانون اساسي
۱۳۹. نقش رأی اعتماد مجلس در صلاحیت هیات وزیران
۱۴۰. شروط حاكم بر انتخاب وزيران
۱۴۱. الزامات شرعي تداوم مشروعيت رئيس جمهور و وزرا
۱۴۲. ضمان ناشي از تصرفات نامشروع مقامات اجرايي در اموال عمومي
۱۴۳. شأن آئین نامه نویسی در قوه مجریه
۱۴۴. ماهیت صلاحیت آئین نامه نویسی
۱۴۵. مجرای اتخاذ تصمیات اجرایی در بعد کلان
۱۴۶. صلاحیت‌هاي تفویض شده از سوی مجلس به قوه مقننه
۱۴۷. صلاحیت تقنینی به رسمیت شناخته شده براي قوه مجريه به جهت اقتضائات حکمرانی
۱۴۸. قلمرو موضوعی صلاحيت‌هاي ويژه قوه مجريه همچون تعيين نماينده ويژه
۱۴۹. ضوابط ماهوی حاکم بر اعمال صلاحیت‌هاي ويژه قوه مجريه
۱۵۰. سازوكار تحقق موازين شرعي به نحو فعال و نه منفعل در روند اجراي امور كشور
۱۵۱. ضرورت نظارت بر عملکرد قوه مجریه
۱۵۲. نظارت سیاسی بر قوه مجريه
۱۵۳. نظارت حقوقی بر قوه مجريه
۱۵۴. نظارت قضایی بر قوه مجريه
۱۵۵. نظارت سياسي بر رئيس جمهور
۱۵۶. مسئوليت رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي
۱۵۷. وظايف و اختيارات رئيس جمهور در اداره امور كشور
۱۵۸. ماهيت و جايگاه هيأت وزيران
۱۵۹. شخصيت حقوق دولت
۱۶۰. كفالت رياست جمهوري
۱۶۱. وظايف و اختيارات وزيران
۱۶۲. مراجع وضع مقررات
۱۶۳. نظارت بر مصوبات دولت از لحاظ شرعي
۱۶۴. نظارت بر مصوبات دولت در مطابقت با قوانين
قوه قضاییه
۱۶۵. تاریخچه قضا و قضاوت
۱۶۶. مفهوم شناسی امر قضا
۱۶۷. کارکرد قوای قضائیه در نظامهای مختلف حقوقی (کامن لا، حقوق نوشته، نظامهای دینی)
۱۶۸. کار ویژه‌های قوه قضائیه در ایران
۱۶۹. نسبت ميان مفهوم قوه قضائيه و امر قضا در شرع اسلامي
۱۷۰. تحليل امكان حل و فصل دعاوی و ارجاع به داوري به جاي دادگاه
۱۷۱. نظارت و بازرسی بر حسن اجراي قانون در كشور
۱۷۲. تشکیلات قوه قضائيه و آسيب شناسي آن
۱۷۳. دادگاه‌های عمومی و حق دادخواهي عمومي
۱۷۴. دادگاه‌های اختصاصی و ضرورت رعايت حقوق شرعي افراد
۱۷۵. بررسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت
۱۷۶. جايگاه دادگاه ويژه روحانيت
۱۷۷. بررسی موضوع دادگاه انقلاب
۱۷۸. دیوان عالی کشور و جايگاه قضائي آن در قياس رياست قوه قضائيه
۱۷۹. دیوان عدالت اداری و مطالعه تطبيقي آن با شوراي دولتي
۱۸۰. نقش ديوان عدالت در تحقق حاكميت قانون و تأمین حقوق شهروندان
۱۸۱. صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر سازمان‌هاي اداري
۱۸۲. لزوم تمركز امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه و انحلال محاكم اداري
۱۸۳. جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح
۱۸۴. مفهوم جرائم خاص نظامي
۱۸۵. استقلال قوه قضائيه؛ لوازم و ضرورت‌ها
۱۸۶. وظايف قوه قضائيه
۱۸۷. صلاحيت‌ها و وظايف وزارت دادگستري
۱۸۸. مصونيت قضات
۱۸۹. مفهوم و ماهيت جرائم سياسي
۱۹۰. هيأت منصفه
۱۹۱. سازمان بازرسي كل كشور
۱۹۲. سازمان بازرسی کل کشور و قلمرو صلاحيت‌هاي نظارتي آن
حقوق بشر و حقوق شهروند (حقوق ملت) و حقوق اجتماعي
۱۹۳. حقوق بشر از ديدگاه اسلام
۱۹۴. حقوق بشر از ديدگاه غرب و نقد آن
۱۹۵. رويكرد پسامدرن به حقوق بشر با تأكيد بر ديدگاههاي فوكو
۱۹۶. حق بر تأمين اجتماعي در نظام بين الملل حقوق بشر
۱۹۷. حق بر سطح زندگي مناسب، با تأكيد بر كودكان كار
۱۹۸. حق بر آب آشاميدني سالم و تكليف شهروندي براي صرفه جويي
۱۹۹. نقش نهادهاي عدم تمركز در تحقق حقوق شهروندي، با تأكيد بر شوراهاي شهر
۲۰۰. بررسی محدودیت‌های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران در اين زمينه
۲۰۱. حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)
۲۰۲. رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی
۲۰۳. حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۴. سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران و نظام حقوقي حاكم بر عملكرد ايشان
۲۰۵. حق دادرسی پناهندگان و الزامات شرعي آن
۲۰۶. اصل حرمت شكنجه و چالش‌هاي عملي اجراي اين حكم
۲۰۷. بررسی تحلیلی حقوق مطبوعات درایران
۲۰۸. دادگاه اروپایی حقوق بشر و امكان تشكيل نهاد مشابه در سازمان كنفرانس اسلامي
۲۰۹. اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق مستضعفان
۲۱۰. تاریخچه حقوق بشر و اسيب‌هاي ان در ایران
۲۱۱. آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران و الزامات ان
۲۱۲. بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
۲۱۳. روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتهاي ديني
۲۱۴. امكان سنجي تضمين اجراي موازين حقوق بشري
۲۱۵. جامعه مدنی يا جامعه ديني؟ تحليل كفتمان حاكم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۱۶. حقوق ملت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲۱۷. حقوق ملت در آراء شوراي نگهبان
۲۱۸. نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی
۲۱۹. کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
۲۲۰. نظام جامع تأمین اجتماعي موضوع اصل ۲۹
۲۲۱. نقد همانند سازی و تغيير موازين شرعي با قواعد حقوق بشرمعاصر
۲۲۲. حقوق بنیادین بشر از ديدگاه اسلامي و مکانیزم‌های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
۲۲۳. بررسی نظری وعملی حقوق اصناف و آسيب شناسي آن
۲۲۴. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نسبت آن با ضرورت تأمین امنيت جاده‌اي
۲۲۵. محدوديت‌هاي تعامل آزادی و نظم عمومی
۲۲۶. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران و تكليف دولت در اين حوزه
۲۲۷. ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاملي بر آسيب‌هاي احتمالي آن
۲۲۸. بررسي و آسيب شناسي تبعيض‌هاي استخدامي
۲۲۹. امنیت شغلی در حقوق ایران
۲۳۰. تاملي بر نهاد برابری حقوقي در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
۲۳۱. تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت و الزامات گفتمان جديد در خصوص رفتار و اخلاق حاكمان
۲۳۲. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
۲۳۳. حاكميت الهي و نقش مردم در مشاركت سياسي
۲۳۴. حقوق اساسی در اندیشه‌های امام خمینی (ره)
۲۳۵. حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
۲۳۶. بررسی حق بر آموزش در نظام حقوقی ایران در پرتو آموزه‌هاي قرآني
۲۳۷. مفهوم کرامت انسانی و نسبت آن با مفهوم تماميت ذاتي گفتمان حقوق بشر غربي
۲۳۸. حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر
۲۳۹. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل ۸ قانون اساسی
۲۴۰. آزادیهای فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۴۱. حقوق بشر و مسئله حدود شرعي
۲۴۲. مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
۲۴۳. دولت الکترونیک و حریم خصوصی
۲۴۴. بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
۲۴۵. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
۲۴۶. تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
۲۴۷. تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی و تبين فرصت‌ها و چالش‌هاي اين تحول
۲۴۸. تكليف دولت به آموزش معارف ديني براي کودکان و جوانان در پرتو موازین حقوق بشری
۲۴۹. حقوق شرعي و انساني شهروندان در آراءو نظریات شورای نگهبان
۲۵۰. تناقض بنيادين حق بر "خطا بودن" در نظام بین المللی حقوق بشر و موازين شرعي
۲۵۱. "امربه معروف و نهی از منکر" و راهكارهاي تضمين تحقق آن در جامعه
۲۵۲. حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
۲۵۳. مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر
۲۵۴. حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول شرعي و حقوق بشر
۲۵۵. مفهوم حقوق بشر نسل سوم و تبيين چالش‌هاي ان
۲۵۶. مفهوم حق بر غذا در نظام حقوق بین الملل؛ و سازکار تحقق آن
۲۵۷. نقدهای فمینیستی به حقوق بشر
۲۵۸. سیر پیدایش، تحول و تدوین حقوق شهروندی در دوره مشروطیت
۲۵۹. حقوق متقابل مردم و حاكمان در دوره حكومت‌هاي پيش از عصر مشروطه
۲۶۰. حقوق بشر در بازبینی و باز اندیشی پوزیتیویسم جدید و نسبت گرايي پست مدرن
۲۶۱. سنت گرایی و حقوق بشر. مطالعه تطبیقی اندیشه‌های سنت گرایان غربی و سنت گرایان ایرانی مسلمان
۲۶۲. اخلاق زیستی و حقوقی بشر در اسناد بین المللی
۲۶۳. آزادی بیان و امنیت ملی: مطالعه موردی آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر
۲۶۴. حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر و نقد انحصار دانش‌هاي پيشرو در نزد كشورهاي غربي
۲۶۵. تأثیر افکار عمومی بر رعایت موازين شرعي و حقوق شهروندان در جامعه ديني
۲۶۶. بررسی ومطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی ومنشور بین المللی حقوق بشر
۲۶۷. رابطه جهانشمولی حقوق بشر ونسبیت گرایی فرهنگی
۲۶۸. اخلاق عمومی و حقوق بشر
۲۶۹. چالشهای حقوق فرهنگی مؤمنین در جوامع امروز
۲۷۰. مطالعه حق حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه‌های جمعی در ایران
۲۷۱. آزادی بیان و محكوميت توهین به مقدسات در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
۲۷۲. بررسی نقش شفافیت عملكرد حاكمان در تأمین حقوق شهروندان
۲۷۳. آزادی تشکل‌ها، ابزار مشارکت شهروندان
۲۷۴. تأمین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
۲۷۵. جایگاه پیمان‌های دسته جمعی کار در حقوق ایران
۲۷۶. بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران
۲۷۷. خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران
۲۷۸. تعمیم بیمه‌های اجتماعی
۲۷۹. حقوق معلولین در ایران
۲۸۰. جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
۲۸۱. گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران
۲۸۲. بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
۲۸۳. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه و موازين شرعي
۲۸۴. بررسی تحلیلی کار کودک در ایران
۲۸۵. بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
۲۸۶. نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
۲۸۷. مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین شرعي
۲۸۸. ساماندهي بیمه‌های اجتماعی روستائیان
نظام انتخاباتي
۲۸۹. مبانی و قلمرو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها
۲۹۰. نظام انتخاباتی و نسبت آن با نظام سیاسی
۲۹۱. بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران
۲۹۲. نقد و بررسی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با نظامهای متداول انتخاباتی
۲۹۳. بررسي نظام‌هاي انتخاباتي
۲۹۴. نظارت بر انتخابات
۲۹۵. بررسی جرائم انتخاباتی در قوانین ایران
۲۹۶. نظام انتخاباتی و ثبات سیاسی در ايران
۲۹۷. نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر و همه پرسی
۲۹۸. تحلیل نظامهای انتخاباتی بر اساس مشارکت اقشار مردم
۲۹۹. بررسی حقوقی مراحل اجرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
۳۰۰. الزامات حقوقي مديريت شبكه‌های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی
۳۰۱. نظارت‌های بین المللی بر انتخابات ملی
۳۰۲. بررسی تحلیلی نظريه‌هاي نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
۳۰۳. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر ميزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران
۳۰۴. بررس نحوه انتخاب رئیس جمهوری در کشورهای ایران، فرانسه و آمریکا
۳۰۵. جایگاه رأی مردم در نظام حقوقی اسلام
۳۰۶. جغرافیای انتخابات و جنبه‌های کاربردی آن در ایران
۳۰۷. بررسی تطبیقی حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی ایران
۳۰۸. بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی با مجلس شورای اسلامی ایران
۳۰۹. بررسی مفهوم اهل حل و عقد و جایگاه آن در ساختار حکومت اسلامی
۳۱۰. بررسی وظایف مقامات اجرايي همچون وزير كشور استانداران و فرمانداران در نظام انتخاباتي جمهوری اسلامی ایران
۳۱۱. خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
۳۱۲. حق مشارکت سیاسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر حق انتخاب شدن
۳۱۳. آراء عمومی از دیدگاه امام خمینی (حقوق اساسی)
۳۱۴. بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلی ایران با نگاهی به حقوق بین الملل
۳۱۵. بررسی رابطه دینداری و رفتار انتخاباتی
۳۱۶. تبيين جامعه‌شناختی مشارکت انتخاباتی
۳۱۷. تحليل روند تغييرات حوزه‌های انتخابيه پارلمانی در ايران و ارائه الگوی بهينه
۳۱۸. طراحی يک سيستم پشتيبانی تصميم‌گيری جهت تعيين حوزه‌های انتخاباتی کشور و قواعد حاكم بر فرآيند انتخابات در هر دوره بازنگري قانون انتخابات
۳۱۹. نقش شناساي يا عدم شناسايي حقوقي تمايلات قومی در مشارکت سياسی
۳۲۰. ارتقاء مشاركت سياسی شهروندان ايرانی؛ تبیین نقش بازاریابی سیاسی
۳۲۱. استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳۲۲. مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات عمومی در ایران و كشورهاي ديگر
۳۲۳. نظام انتخاباتی کارآمد با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳۲۴. نقش احزاب در نظامهای انتخاباتی
۳۲۵. بررسی تحلیلی تحزب در ایران
۳۲۶. تبيين حق بر انتخاب اصلح در پرتو موازين شرعي
۳۲۷. سيستم‌های انتخابات الکترونيک مبتنی بر امضای کور
۳۲۸. مشاركت سياسی در اسلام با رويكرد جمهوری اسلامی ايران
۳۲۹. نظام انتخاباتی عراق در پرتو اسناد بين المللی حقوق بشر
۳۳۰. سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت سياسی شهروندان
۳۳۱. جايگاه مشارکت سياسی در حکومت اسلامی
۳۳۲. ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیکی
۳۳۳. الگو‌های کار آمد نظامهای انتخاباتی و چالشهای نظام انتخاباتی ایران
۳۳۴. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاكيد بر حق مشاركت سياسي
۳۳۵. مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی و آسيب شناسي هركدام
۳۳۶. نظام انتخاباتی ایران از منظر قانون اساسی واسناد بین المللی حقوق بشر
۳۳۷. دموکراسی اکثریتی و نقد‌هاي آن
۳۳۸. حقوق و آزادیهای احزاب در ایران و اسناد جهانی حقوق بشر
۳۳۹. بررسی کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۳۴۰. بررسی تطبیقی ابعاد سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران
۳۴۱. بررسی روند مردم سالاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی تطبیقی دوره‌های مختلف انتخابات ریاست حمهوری)
۳۴۲. نظامهای انتخاباتی و ثبات سیاسی؛ الگویی برای اصلاح نظام انتخابات رياست جمهوري
۳۴۳. آسيب شناسي ريشه گرفتن نظام حزبي در انتخابات ايران
۳۴۴. مسئولیت مدنی ناشی از بطلان انتخابات
۳۴۵. بررسی تطبیقی مقررات ان‍ت‍خ‍آب‍ات‍ی کشور با اسناد بین آلم‍ل‍ل‍ی م‍رب‍وطه
۳۴۶. بررسی ع‍وام‍لم‍وث‍ر بر رفت‍آرانت‍خ‍آب‍ات‍ی (مش‍آرکت سیاسی) مردم ایران
۳۴۷. بررسی ک‍ارآم‍دی زی‍رسی‍ستم ک‍نت‍رلانت‍خ‍آب‍ات در جمهوری اسلامی ایران (ب‍رم‍ب‍ن‍ای ت‍ئ‍وری سی‍ست‍م‌‌ها)
۳۴۸. ن‍گ‍آهی حقوقی به مسئله ان‍ت‍خ‍آب‍ات و تشخیص صلاحیت داوطلبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳۴۹. بررسی کارکرد احزاب سیاسی در انتخابات نهادهای مردم سالار در نظام حقوقی ایران
۳۵۰. بررسی مسئله ریاست جمهوری زنان در ایران
۳۵۱. بررسی تطبیقی احزاب و نظام حزبی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و فرانسه و امكان الگو سازي براي نظام انتخاباتي ايران
۳۵۲. جایگاه مشارکت سیاسی زن در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر عملکرد سیاسی حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب (س) پس از عاشورا
۳۵۳. جرائم و مجازت‌های موضوع قوانین انتخابات
۳۵۴. چگونگی نظارت مردم بر عملکرد دولت طبق مقررات بین‌المللی حقوق بشر
۳۵۵. بررسی تحلیلی آزادی احزاب و اجتماعات در جمهوری اسلامی ایران
۳۵۶. مشارکت سیاسی و مردم سالاری در حکومت دینی
۳۵۷. مبانی فقهی انتخابات از دیدگاه امام خمینی (ره)
حقوق اقتصادي و مالی
۳۵۸. تعریف بودجه و قانون بودجه
۳۵۹. شیوه‌های بودجه ریزی در جهان
۳۶۰. مکانیزم‌های تصویب قوانین بودجه
۳۶۱. نظام بودجه ریزی در قانون اساسی و صلاحیت‌های قوای مقننه و مجریه
۳۶۲. لزوم ماهيت بودجه‌اي داشتن احكام بودجه
۳۶۳. لزوم سالانه بودن احكام بودجه (جواز قانونگذاري ضمن بودجه)
۳۶۴. حدود بار مالي نداشتن طرح‌هاي نمايندگان و پيشنهادات نمايندگان در خصوص لوايح
۳۶۵. لزوم جامعيت بودجه از حيث شمول نهادي (درج اعتبارات تمامي نهادهاي حكومتي)
۳۶۶. لزوم جامعيت بودجه از حيث درج ارقام ناخالص (عدم تهاتر)
۳۶۷. نظارت بر بودجه شركت‌هاي دولتي
۳۶۸. نظارت بر بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها و عدم مغايرت سياستهاي بودجه‌اي آنها با اهداف بودجه كل كشور
۳۶۹. ترتيبات مقرر در قانون جهت تهيه و تنظيم بودجه (بايسته‌هاي قانون اساسي مانند تصويب در هيأت وزيران)
۳۷۰. لزوم رعايت اصل تمركز عايدات در تهيه و تصويب بودجه
۳۷۱. حدود رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس
۳۷۲. دیوان محاسبات و نظارت بر اجرای بودجه
۳۷۳. نظارت مالي مجلس بر دولت
۳۷۴. نقش قوه مقننه (مجلس) در بودجه ريزي
۳۷۵. جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان محاسبات كل كشور
۳۷۶. تعریف مالیات و قوانین مالیاتی
۳۷۷. مالیات و منابع درآمدی دولت اسلامی در فقه
۳۷۸. مالیات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۹. تحليل ماهيت و امكان شرعي وضع ماليات‌هاي حكومتي
۳۸۰. تحليل شرعي نسبت ميان اختيارات حاكم اسلامي و اختيارات مجلس در وضع ماليات‌ها
۳۸۱. تحليل اقتصادي قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء كارآمدي نحو اجراي آن
۳۸۲. تحليل امكان جايگزيني نظامات مالياتي شرعي به جاي نظامات مالياتي حكومتي
۳۸۳. بررسي نقش خمس و زكات به عنوان منابع مالي حكومت اسلامي
۳۸۴. قواعد شرعي حاكم بر نظام دادرسي مالياتي
۳۸۵. آسيب شناسي نظامات مالياتي از حيث كارآمدي و اجرا
۳۸۶. تحليل اقتصادي نظامات مالياتي به مثابه ابزار تأمین منابع مالي حكومت
۳۸۷. تحليل اقتصادي نظامات مالياتي به مثابه ابزار تنظيمي دولت در برابر بازار
۳۸۸. بررسي ماهيت و جايگاه سند بودجه در نظام حقوقي ايران
۳۸۹. تحليل هنجاري ماهيت سند بودجه با توجه به مباني اقتصادي آن و نقد رويكرد حقوقي موجود در اين حوزه
۳۹۰. الزامات شرعي و فقهي حاكم بر نظام بودجه ريزي
۳۹۱. راهكارهاي ارتقاء كارآمدي نظام بودجه ريزي
۳۹۲. تحليل صلاحيت‌ها و اختيارات قواي سه گانه و ديگر اركان حكومت در تنظيم سند بودجه
۳۹۳. صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس و ديوان محاسبات در نظارت بر نحوه اجراي بودجه با تاكيد بر آسيب شناسي اختيارات موجود
۳۹۴. تحليل اختيارات دولت در منعطف نمودن بودجه در مرحله اجرا حسب اقتضائات اجرايي
۳۹۵. مفهوم حقوق اقتصادي
۳۹۶. مباني حقوق اقتصادي
۳۹۷. اهداف و كاركرد حقوق اقتصادي
۳۹۸. رابطه مقرراتگذاري اقتصادي و تنظيم اقتصادي
۳۹۹. حقوق تنظيم؛ مفهوم، قلمرو و اصول در حقوق ايران و آلمان
۴۰۰. حقوق تنظيم؛ مفهوم، قلمرو و اصول در حقوق ايران و آمريكا
۴۰۱. اصول و مباني حقوق اقتصادي در آئينه نظم حقوق اساسي ايران
۴۰۲. امكانسنجي ارائه اصول حكمراني در حكومت اسلامي مبتني بر نظريه اقتصاد اسلامي
۴۰۳. نقش حقوق اقتصادي در ارتقاء كارآمدي نظامات حقوقي
۴۰۴. نسبت تحليل‌هاي اقتصادي قوانين و تحليل‌هاي حقوقي
۴۰۵. تحلیل حقوقی اقتصادی بیمه عمر
۴۰۶. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران
۴۰۷. علل ناکارآمدی خصوص سازي در کشورهای توسعه نیافته با تاكيد بر تحليل‌هاي حقوق اقتصادي (مطالعه موردی ایران)
۴۰۸. تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی دولت (قهری)
۴۰۹. تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی دولت و نهادهاي حاكميتي
۴۱۰. تحليل اقتصادي سود بانکی در حقوق ایران و بايسته‌هاي شرعي بانك داري اسلامي
۴۱۱. رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن در مسير ارتقاء كارآمدي نظامات كيفري
۴۱۲. مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از مصرف کنندگان در حقوق ایران و اسناد اتحادیه اروپا
۴۱۳. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری
۴۱۴. تحليل اقتصادي حمایت از مصرف کنندگان خدمات بانکداری الکترونیکی
۴۱۵. تحليل اقتصادي حقوق مصرف کننده در حوزه خدمات حقوقی
۴۱۶. نقش اخلاق حرفه‌ای در کاهش تخلفات و جرائم اقتصادي
۴۱۷. جايگاه و ماهيت شورای رقابت در حقوق ایران
۴۱۸. تحليل صلاحيت‌هاي شوراي رقابت و نقش آن در كارآمدي نظامات اقتصادي ايران
۴۱۹. تعامل حقوق مصرف كننده و حقوق رقابت
۴۲۰. تحليل اقتصادي قراردادهای اجباری و کارکردان در بحث كاركرد تنظيمي دولت در حوزه اقتصاد
۴۲۱. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اثربخشی آن در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
۴۲۲. تحليل جايگاه حقوق رقابت در نظام حقوقي ايران با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ ق. ا
۴۲۳. تحليل حقوقي و اقتصادي قرض الحسنه در حقوق بانکی ایران
۴۲۴. بررسي نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی و ميزان كارآمدي آن
۴۲۵. بررسی تطبيقي ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی
ساير مسائل حقوق اساسي
۴۲۶. جايگاه شوراهاي عالي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۴۲۷. نظارت بر معاهدات بين المللي
۴۲۸. جايگاه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
۴۲۹. جايگاه شوراهاي اسلامي كشور
۴۳۰. صلاحيت‌هاي شوراهاي اسلامي كشور
۴۳۱. شوراهاي اسلامي كشور از منظر قانونگذار اساسي
۴۳۲. شوراي عالي استانها (جايگاه و صلاحيت‌ها)
۴۳۳. شوراي عالي امنيت ملي (جايگاه و صلاحيت‌ها)
۴۳۴. شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جايگاه و صلاحيت‌ها)
۴۳۵. جايگاه صدو سيما در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
۴۳۶. شوراي نظارت بر صدا و سيما
۴۳۷. بررسي تناسب ميان «لزوم اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي» و «سازوكارهاي نهادي پيش‌بيني شده در قانون اساسي»
۴۳۸. نقش «حوزه عمومي» در ايجاد زمينه رشد و تعالي همگان در پرتو اصول قانون اساسي
۴۳۹. دكترين قانون اساسي در تعريف «حوزه عمومي» و تفكيك آن از «حوزه خصوصي»
۴۴۰. بازشناسي نظام حقوقي حاكم بر «حوزه عمومي»، «امور عمومي» و «آراء عمومي» در پرتو اصول قانون اساسي
۴۴۱. نهادهاي نظارتي تخصصي (Regulation) تحت نظر مجلس شوراي اسلامي
حقوق اداري
۴۴۲. مفاهیم حقوق اداری
۴۴۳. جایگاه و ویژگی‌های حقوق اداری
۴۴۴. رابطه حقوق اداری با سایر گرایش‌های علم حقوق
۴۴۵. تمایز حقوق اداری از علوم اداری
۴۴۶. مبانی حقوق اداری (اندیشه‌های کلی و بنیادین در حقوق اداری)
۴۴۷. منابع حقوق اداری
۴۴۸. اشخاص حقوق اداری
۴۴۹. مفهوم شخصیت حقوقی
۴۵۰. انواع اشخاص حقوقی
۴۵۱. اصول و قواعد حاکم بر اشخاص حقوق اداری
۴۵۲. طبقه‌بندی اشخاص حقوق اداری
۴۵۳. نظارت بر اشخاص حقوق اداری
۴۵۴. مفهوم کنترل و نظارت
۴۵۵. فلسفه و ضرورت نظارت
۴۵۶. انواع نظارت
۴۵۷. نظارت قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
۴۵۸. نظارت قضایی از طریق دادگاه‌ها
۴۵۹. نظارت قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور
۴۶۰. نظارت قضايي توسط دیوان عدالت اداری
۴۶۱. استخدام كشوري (عمومي)
۴۶۲. ترتيب و نحوه ورود و خروج از خدمات عمومي
۴۶۳. مقررات استخدامي خاص
۴۶۴. حقوق و مزاياي مستخدمان عمومي
۴۶۵. حالات استخدامي
۴۶۶. تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين عمومي و رسيدگي به تخلفات اداري
۴۶۷. اعمال اداري
۴۶۸. اعمال اداري يك جانبه
۴۶۹. اعمال اداري دوجانبه (قراردادهاي اداري)
۴۷۰. پليس اداري و امور عمومي
۴۷۱. پليس اداري
۴۷۲. امور عمومي
۴۷۳. نظارت در نظام حکومتي مبتني بر مردم سالاري ديني
۴۷۴. رابطه نظارت و کارآمدي نظام سياسي
۴۷۵. آسيب‌شناسي نظارت در نظام حقوق داخلي و الگوي مطلوب
۴۷۶. نقش نظارتي مردم، رهبري و نهادهاي حکومتي در نظام اسلامي
۴۷۷. نظارت همگاني و متقابل در نظام اسلامي (تحليل اصل هشتم قانون اساسي)
۴۷۸. نظارت سلسله مراتبي و نظارت قيمومتي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران
۴۷۹. راهکارهاي ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري از فساد اداري در نظام اسلامي حقوق اداري
۴۸۰. آسیب شناسی ماهیت انواع دستگاههای اجرایی در نظام حقوق اداری ایران
۴۸۱. اصل انصاف رویه‌ای در حقوق اداری ایران در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
۴۸۲. بازنگری در اختیارات مقامات محلی با نگاه ویژه به اصول عدم تراکم و عدم تمرکز در حقوق اداری
۴۸۳. برون سپاری خدمات دولتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری در نظام حقوق اداری ایران
۴۸۴. مطالعه فرایند و اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران
۴۸۵. مطالعه معیارهای تفکیک امر اداری از امر تقنینی در حقوق اداری ایران
۴۸۶. حقوق اتباع غیرایرانی در بهره‌مندی از خدمات دستگاههای اجرایی ایرانی
۴۸۷. ضرورت و نحوه حمایت قضایی دستگاههای اجرایی از مستخدمین خویش
۴۸۸. مطالعه مفاسد و معایب نظام حقوق اداری متمرکز
۴۸۹. بررسی ابعاد اصل عدالت اداری در مورد مستخدمین دستگاههای اجرایی
۴۹۰. مطالعه شیوه‌های مؤثر نظارت بر منع کارمندان از تصدی بیش از یک شغل در حقوق اداری ایران
۴۹۱. تحقیق در مبانی اسلامی منشور اخلاقی کارمندان در نظام حقوق اداری ایران
۴۹۲. ارزیابی تحلیلی نظام برخورداری از امتیازات و فوق العاده‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری
۴۹۳. نظام مطلوب تقسیمات کشوری در ایران
۴۹۴. ملاک‌ها و موازین تفکيک اعمال اداري از اعمال سياسي
۴۹۵. بررسی رژيم حقوقي حاکم بر تملک اموال غيرمنقول جهت انجام طرح‌هاي عمومي در ايران
۴۹۶. بررسی مرز میان قراردادهای اداری و سایر قراردادهای اداره
۴۹۷. شناسایی انواع مقررات در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب میان آنها
۴۹۸. حدود صلاحيت قاضي عمومي در رسیدگی به دعاوی مربوط به تصميمات اداري
۴۹۹. بررسی مقايسه‌ای ميان وضعيت استخدامی کارکنان دولت در سيستم کار و سيستم سابقه در نظام استخدام عمومي
۵۰۰. ماهيت حقوقي مراجع صلاحيتدار شبه قضايي در قوه مجريه و تصميمات آنها
۵۰۱. تفکيک ميان مفهوم «دادگاه» و «اداره» و ميان «عمل قضايي» و «عمل اداري»
۵۰۲. مطالعه مفهوم استرداد تصميم اداري و آثار حقوقي آن
۵۰۳. بازخوانی مفهوم، فلسفه و ساختار نظام عدم تمرکز فني در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوق اداری ایران
۵۰۴. مطالعه چالش‌هاي فراروی نظام عدم تمرکز سرزميني در ايران
۵۰۵. بررسی حدود و ابعاد صلاحيت‌هاي تخييري مقام اداري
۵۰۶. بررسی تحلیلی مفهوم منفعت عمومي به مثابه یکی از مبانی حقوق اداری
۵۰۷. کنترل قضايي تصميمات اداري بر مبناي (به استناد) حفظ نظم عمومي
۵۰۸. آثار ابطال تصميم اداري توسط مرجع قضایی صالح
۵۰۹. تعليق قضايي تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران
۵۱۰. مطالعه و اصول و تشریفات حاکم بر اخذ تصميمات اداري در نظام حقوق اداری ايران
۵۱۱. بررسی تعارض احتمالی میان رعايت نفع عمومي به عنوان مبناي عمل اداري و بي طرفي قاضي در دادرسی‌های اداری
۵۱۲. حق دفاع شهروند در جريان اخذ تصميمات اداري فردي
۵۱۳. رعايت اصل بي‌طرفي مقام اداری در اخذ تصميمات اداري
۵۱۴. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در برابر قانون (از حيث حقوق و تعهدات) به‌وسيله اداره
۵۱۵. بررسي رعايت اصل برابري شهروندان در قانون (از حيث حقوق و تعهدات) به‌وسيله اداره
۵۱۶. بررسي نحوه و شرايط انتصاب و برکناري مقامات عالي اداري در نظام حقوق استخدامي
۵۱۷. نظام حقوقي حاکم بر نهادهاي عمومي خارج از قواي سه گانه
۵۱۸. بررسی شخصيت حقوقي نهادها يا دستگاه‌هاي عمومي و آثار آن
۵۱۹. بررسی تعارض احتمالی میان صلاحيت‌هاي مقامات اداري در وضعيت اضطراري و اصل قانوني بودن تصميمات اداري
۵۲۰. رابطه اعتراض اداري با اعتراض قضايي نسبت به تصميمات اداري (نسبت به مقام تصميم گيرنده و يا مافوق مقام مزبور)
۵۲۱. مطالعه نسبت میان دادخواهی اداری و دادخواهی قضایی نسبت به تصمیمات اداری
۵۲۲. بررسي آيين دادرسي مراجع انتظامي اصناف
۵۲۳. رعايت اصل علني بودن رسيدگي و اعلان و انتشار تصميمات شبه کيفري (مراجع اداري انضباطي و انتظامي)
۵۲۴. مطالعه شرايط، سازوکارو نحوه اجرای قهري تصميمات اداري
۵۲۵. مطالعه تحولات مربوط به اجرای احکام قضايي عليه نهادهای عمومی و دولتی
۵۲۶. بررسي امکان و شرايط استناد به «فورس ماژور» در قراردادهاي اداري
۵۲۷. مطالعه آثار حقوقي عدم رعايت تشريفات قانوني در اخذ تصميمات اداري
۵۲۸. بررسي گسترش جغرافيايي دادرسي اداري با تشکيل محاکم اداري بدوي و تجديد نظر در نظام حقوق اداری ايران
۵۲۹. اصل رايگان بودن ارائه خدمات عمومي؛ قلمرو اصل و معيارهاي تعيين آن
۵۳۰. بررسي اصل برابري جنسي در حقوق و تکاليف در مقررات استخدامي
۵۳۱. مطالعه میزان سازگاري حق اعتصاب کارکنان دولت با اصل استمرار خدمات عمومي و بررسي دلائل عدم شناسايي رسمي آن در نظام حقوقی ايران
۵۳۲. اصل مستند و مستدل بودن تصميمات اداري
۵۳۳. بررسي حق دسترسي به اسناد، مدارک و مقررات اداري
۵۳۴. گستره مفهوم «ذينفع» در حق اعتراض به تصميمات اداري
۵۳۵. بررسی انتقادی تفويض صلاحيت اعمال مجازات‌هاي سالب آزادي به قاضي سازمان تعزيرات حکومتی
۵۳۶. تفکيک ميان مجازات‌هاي کيفري، اداري و انضباطي و نسبت میان آنها
۵۳۷. بررسي راهکارهاي حل و فصل غيرقضايي دعاوي اداري در نظام حقوق اداری ايران
۵۳۸. بررسی محدوده جریان اصل برائت در مجازات‌هاي اداري و انضباطي
۵۳۹. بررسي تحولات مربوط به امکان تجديد نظرخواهی نسبت به تصميمات ديوان عدالت اداري
۵۴۰. بررسي آيين دادرسي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (محاکم اداری) با تکيه بر حقوق متهم
۵۴۱. بررسی تحليلی محدوده رعايت اصل سلسله مراتب اداري و امکان وقوع جرائم ناشي از امر آمر قانوني
۵۴۲. شاخص‌ها و ويژگي‌هاي نظام شايسته سالاری در مقررات استخدامي ایران
۵۴۳. بررسي تحولات رژيم حقوقي قراردادهاي دولتي (قراردادهاي خارجي دولت) حقوق و آزادي‌هاي عمومي
افزودن دیدگاه جدید